صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه¬گذاري و ساختماني نظام مهندسي ايران (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمايه گذاري و ساختماني نظام مهندسي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت سرمايه¬گذاري و ساختماني نظام مهندسي ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

5. تأکيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه) ابهام نسبت به پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي وضع مالياتهاي عملکرد، ارزش افزوده و تکليفي شرکت در يادداشت¬هاي توضيحي 23 و 3-22 درج گرديده است. با توجه به نتيجه بررسي¬هاي بعمل آمده، تعيين تکليف موارد مذکور به مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و خاتمه رسيدگي و صدور رأي قطعي مقامات مالياتي ذيربط موکول مي¬باشد.
6. 6-ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي با توجه به مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 2-29 و 3-29 درخصوص احتمال ايجاد بدهي بابت تأخير در انتقال رسمي واحدهاي مسکوني فروخته شده و دعاوي مطرح شده در رابطه با سيستم پساب پروژه رامسر تعيين تکليف قطعي اين موارد موکول به خاتمه انتقال رسمي مالکيت واحدها به خريداران و دريافت تأييديه نهايي مراجع ذيربط درخصوص دعاوي سيستم پساب پروژه رامسر خواهد بود.
7. 7-مطالبات از خريداران واحدهاي مسکوني توجه استفاده¬کنندگان از صورتهاي مالي را به مفاد يادداشت توضيحي 2-14 درخصوص مطالبات شرکت از خريداران واحدهاي مسکوني رامسر و ازگل و نحوه وصول و تسويه اين مطالبات جلب مي¬نمايد.
8. پوشش بيمه¬اي دارايي¬هاي ثابت مشهود با توجه به مفاد يادداشت توضيحي 1-9، دارايي¬هاي ثابت مشهود شرکت از پوشش بيمه¬اي در برابر حوادث برخوردار نمي¬باشد.

9. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظوراظهارنظر نسبت به صورتهالي مالي مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
10. همانطور که از صورتهاي مالي مشهود است، شرکت در سنوات اخير فاقد درآمد عملياتي پايدار و مستمر مرتبط با موضوع فعاليت اصلي خود بوده و سود عمليات سال جاري از فعاليتهاي بازرگاني موضوع فعاليت فرعي شرکت ايجاد شده است. اين موضوع نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که مي¬تواند نسبت به تداوم فعاليت شرکت ترديدي عمده ايجاد نمايد. برنامه¬ آتي هيأت مديره جهت برون رفت از اين وضعيت در يادداشت توضيحي 1-2-1 بيان شده است.

11. 11-حق حضور در جلسات هيأت مديره براي جلسات تشکيل شده از ابتداي بهمن 1401 به بعد، بجاي ماهانه، براي کل جلسات تشکيل شده که در برخي از ماهها بيش از يک جلسه بوده پرداخت گرديده است.
12. 12-با توجه به انعقاد قراردادهاي فيمابين شرکت با مديرعامل سابق و يکي از اعضاي موظف قبلي هيأت مديره از ابتداي مهر 1401 با عناوين مدير و کارشناس ارشد امور قراردادها و کارشناس ارشد امور دفتري، سهام و حسابدار با حق¬الزحمه¬هاي ماهانه 353 و 3/210 ميليون ريال که از ابتداي سال 1402 مبالغ آنها در اجراي مصوبات شورايعالي کار به 7/445 و 8/236 ميليون ريال افزايش يافته، صرف نظر از وظايف ذاتي مديرعامل به عنوان نماينده شرکت، اين موارد از انطباق لازم با مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت برخوردار نبوده و الزامات ماده قانوني مذکور مبني بر دريافت مجوز قبلي هيأت مديره، اطلاع رساني فوري به بازرس قانوني شرکت و ارائه گزارش آن به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام که در تاريخ 6/12/1401 تشکيل گرديده، رعايت نشده است.
13. 13-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سالهاي قبل (يادداشت توضيحي 24) در موعد مقرر قانوني رعايت نگرديده و سهام وثيقه اعضاي هيأت مديره نيز در راستاي مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه در صندوق شرکت توديع نشده است.
14. 14-اقدامات بعمل آمده جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (8)، (13) و (18) اين گزارش، تاکنون به نتيجه نهايي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
15. 15-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 28، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، بجز موضوع مندرج در بند (12) اين گزارش (معاملات رديف¬هاي 2 و 3 جدول يادداشت فوق)، ساير معاملات (معاملات موضوع رديف 1 جدول يادداشت فوق) با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات اخيرالذکر با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
16. 16-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. 17-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطي سال مالي موردگزارش، به شرح زير است: رديفشماره بند و مادهشرح 1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان: 1-1تبصره ماده 9تأخير در افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيأت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيأت مديره مورخ 22/4/1402. 2-1ماده 10تأخير در ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 2دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده نزد سازمان: 1-2ماده 5عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه يا حسابهاي بانکي واسطه. 2-2ماده 11عدم دريافت موافقت سازمان بورس با انجام تغييرات در مفاد اساسنامه قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق¬العاده. 3اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار: 1-3مواد 54 و 56عدم مطابقت اساسنامه شرکت مطابق آخرين تغييرات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.و ازجمله مواد 7، 14، 18، 19، 20، 31، 38، 54 و 56. 4دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401: 1-4ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي و انعکاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره. 2-4تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي. 3-4تبصره 5 ماده 7اظهارنظر کميته حسابرسي درخصوص معاملات با اشخاص وابسته و امضاي فهرست معاملات بررسي شده مذکور که به صورت جداگانه به هيأت مديره منعکس شده باشد و افشاي جداگانه آن به پيوست گزارش فعاليت هيأت مديره. 4-4ماده 8استقرار ساز و کارهاي کنترل داخلي اثربخش و تحت نظارت قرار دادن واحد حسابرسي داخلي توسط هيأت مديره مطابق با ضوابط و مقررات سازمان و مورد ارزيابي قرار دادن آن و ارائه گزارشهاي واحد حسابرسي داخلي در ارتباط با ارزيابي کنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيأت مديره. 5-4ماده 11تدوين و اطلاع رساني سازوکار جمع آوري گزارش¬هاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت. 6-4ماده 14تشکيل کميته ريسک تحت نظر هيأت مديره و به تبع آن موارد مرتبط با کميته مذکور شامل تبصره¬هاي 1 تا 6 ماده 14 7-4تبصره 1 ماده 14تدوين منشور کميته¬هاي حسابرسي و انتصابات و تصويب آن توسط هيأت مديره. 8-4ماده 23درج تعداد جلسات برگزار شده هيأت مديره و کميته¬هاي تخصصي طي سال و دفعات حضور هريک از اعضا در جلسات در گزارش سالانه به مجمع. 9-4ماده 29دراختيار عموم قرار دادن کليه گزارشها و اطلاعات ازجمله صورتهاي مالي و . . . ازطريق پايگاه اينترنتي شرکت. 10-4ماده 37افشا و به روز رساني اطلاعات با اهميت کميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران در يک يادداشت جداگانه در گزارش فعاليت هيأت مديره. 11-4ماده 39ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي. همچنين مفاد ابلاغيه شماره 161344/121 مورخ 19/8/1400 سازمان درخصوص افشاي علل تغيير سودآوري در قالب فرم توضيحات اطلاعات و صورتهاي مالي منتشر شده، در صورتي که سود (زيان) عملياتي نسبت به سال مالي قبل بيش از 30 درصد تغيير داشته باشد، رعايت نگرديده است.
18. 18-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12)، (13)، (14)، (36)، (37)، (49)، (55) و (64)و (145) آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص ارزيابي و طبقه¬بندي ريسک تعامل کاري، ارزيابي عمل به رويه¬هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي، طراحي نرم¬افزارها، پايش پيوسته سامانه¬اي تعاملات با خطر بالا، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي سيستمي، معرفي واحد مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي و دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي و امنيتي و عمومي مسئول معرفي شده از مراجع ذيربط، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات، اجراي فرايند احراز هويت ارباب رجوع، استعلام صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از ارباب رجوع و طراحي و اجراي ارزشيابي برنامه¬هاي مستمر آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.